تحاول الورقة تحديد تکلفة التخلص من ظاهرة الفقر في دولة الکويت، وتمتد أهداف الورقة إلى تحديد تکلفة الحياة الکريمة للمواطنين، وقد تم توسيع اطار العمل ليشمل توفير الحياة الکريمة للوافدين. هذا إلى جانب عدد من الأهداف الفرعية. کما تتطرق الورقة إلى تحليل عدد من العوامل ذات التأثير المباشر أوغير المباشر بموضوع الفقر والحياة الکريمة. وتستخدم الورقة بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الفقر مثل مفاهيم خط الفقر (خط الفقر المطلق، خط الفقر المدقع، خط الفقر النسبي، ومفهوم الحياة الکريمة)، وکذلک تعرض الورقة المنهجيات المستخدمة في حساب مؤشرات الفقر المستخدمة بالورقة. وتعتمد الورقة بشکل أساسي على بيانات مسح الدخل والإنفاق الأسري (2007-2008) والذي تم بدولة الکويت کمصدر أساسي للبيانات. يعتبر هذا المسح هو الأحدث بدولة الکويت حيث نشرت نتائجه النهائية في بداية عام 2011، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة أخرى من مصادر البيانات والمعلومات والتي تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسکان بدولة الکويت. أثبتت الورقة أن هناک من يمکن اعتبارهم فقراء من الکويتيين، غير أن عددهم محدود نسبيا، کما توصلت إلى أن حوالي 50% من الکويتيين وأکثر من 70% من غير الکويتيين لا توفر دخولهم متطلبات الحياة الکريمة. وتوصلت الورقة إلى أن التجربة الکويتية في الحد من الفقر وتوفير حياة کريمة للسکان تعتبر تجربة فريدة، ولکن الاستفادة منها ونقلها إلى دول أخرى يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني، حيث تمثل المساعدات المقدمة من قبل مؤسسات الدولة سواء الحکومية أو غير الحکومية حجر الزاوية في مکافحة ظاهرة الفقر وتوفير الحياة الکريمة لکافة السکان بدولة الکويت. وصلت قيمة تلک المساعدات إلى أکثر من 5.5 مليار دينار کويتي سنويا (حوالي 19 مليار دولار أمريکي)، إلا أنه على الدولة، اذا ما کانت جادة في توفير الحياة الکريمة لکافة السکان، فعليها، وفقا لنتائج البحث، إضافة أکثر من مليار دينار سنويا إلى قيمة المساعدات الحالية. غير أن استمرار هذا الوضع يشير إلى أزمة حقيقية في موازنة الدولة في المستقبل القريب لوجود ما يسمى بالعجز غير النفطي في الميزانية. بناء على ذلک تضع الورقة بعض التوصيات التي من الممکن أن يتم تناولها واستخدامها لمواجهة متطلبات توفير الحياة الکريمة للمواطنين والمقيمين بالمجتمع الکويتي، من أهمها: تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج لتشجيع وتنمية قوة العمل لرفع الإنتاجية مع ربط الدخل بالإنتاجية بکافة قطاعات الانتاج، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة بالاقتصاد الکويتي تتنافس عليها قوة العمل الکويتية وغير الکويتية منافسة حرة من خلال دراسة وإعادة هيکلة الاقتصاد الکويتي وتشجيع مجالات توفر فرص عمل ذات مردود اقتصادي مرتفع، وأخيرا توصي الورقة بأهمية وضع حد أدنى للدخل للعمالة بالقطاع الخاص مع رفع المستوى التعليمي والمهني للعمالة بهذا القطاع وبالتالي رفع مستويات الإنتاجية، الأمر الذي يعمل على توفير الحياة الکريمة للمواطنين والوافدين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لدراسة إلغاء الدعم على بعض السلع والخدمات بشکل تدريجي في المستقبل.
تحاول الورقة تحديد تکلفة التخلص من ظاهرة الفقر في دولة الکويت، وتمتد أهداف الورقة إلى تحديد تکلفة الحياة الکريمة للمواطنين، وقد تم توسيع اطار العمل ليشمل توفير الحياة الکريمة للوافدين. هذا إلى جانب عدد من الأهداف الفرعية. کما تتطرق الورقة إلى تحليل عدد من العوامل ذات التأثير المباشر أوغير المباشر بموضوع الفقر والحياة الکريمة. وتستخدم الورقة بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الفقر مثل مفاهيم خط الفقر (خط الفقر المطلق، خط الفقر المدقع، خط الفقر النسبي، ومفهوم الحياة الکريمة)، وکذلک تعرض الورقة المنهجيات المستخدمة في حساب مؤشرات الفقر المستخدمة بالورقة. وتعتمد الورقة بشکل أساسي على بيانات مسح الدخل والإنفاق الأسري (2007-2008) والذي تم بدولة الکويت کمصدر أساسي للبيانات. يعتبر هذا المسح هو الأحدث بدولة الکويت حيث نشرت نتائجه النهائية في بداية عام 2011، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة أخرى من مصادر البيانات والمعلومات والتي تتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسکان بدولة الکويت. أثبتت الورقة أن هناک من يمکن اعتبارهم فقراء من الکويتيين، غير أن عددهم محدود نسبيا، کما توصلت إلى أن حوالي 50% من الکويتيين وأکثر من 70% من غير الکويتيين لا توفر دخولهم متطلبات الحياة الکريمة. وتوصلت الورقة إلى أن التجربة الکويتية في الحد من الفقر وتوفير حياة کريمة للسکان تعتبر تجربة فريدة، ولکن الاستفادة منها ونقلها إلى دول أخرى يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني، حيث تمثل المساعدات المقدمة من قبل مؤسسات الدولة سواء الحکومية أو غير الحکومية حجر الزاوية في مکافحة ظاهرة الفقر وتوفير الحياة الکريمة لکافة السکان بدولة الکويت. وصلت قيمة تلک المساعدات إلى أکثر من 5.5 مليار دينار کويتي سنويا (حوالي 19 مليار دولار أمريکي)، إلا أنه على الدولة، اذا ما کانت جادة في توفير الحياة الکريمة لکافة السکان، فعليها، وفقا لنتائج البحث، إضافة أکثر من مليار دينار سنويا إلى قيمة المساعدات الحالية. غير أن استمرار هذا الوضع يشير إلى أزمة حقيقية في موازنة الدولة في المستقبل القريب لوجود ما يسمى بالعجز غير النفطي في الميزانية. بناء على ذلک تضع الورقة بعض التوصيات التي من الممکن أن يتم تناولها واستخدامها لمواجهة متطلبات توفير الحياة الکريمة للمواطنين والمقيمين بالمجتمع الکويتي، من أهمها: تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج لتشجيع وتنمية قوة العمل لرفع الإنتاجية مع ربط الدخل بالإنتاجية بکافة قطاعات الانتاج، توفير فرص عمل لائقة ومنتجة بالاقتصاد الکويتي تتنافس عليها قوة العمل الکويتية وغير الکويتية منافسة حرة من خلال دراسة وإعادة هيکلة الاقتصاد الکويتي وتشجيع مجالات توفر فرص عمل ذات مردود اقتصادي مرتفع، وأخيرا توصي الورقة بأهمية وضع حد أدنى للدخل للعمالة بالقطاع الخاص مع رفع المستوى التعليمي والمهني للعمالة بهذا القطاع وبالتالي رفع مستويات الإنتاجية، الأمر الذي يعمل على توفير الحياة الکريمة للمواطنين والوافدين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لدراسة إلغاء الدعم على بعض السلع والخدمات بشکل تدريجي في المستقبل.
)
مشاهدة على SCiNiTO